Web Analytics Made Easy - Statcounter

سلیمی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در هفته های اخیر و افزایش قیمت ها گفت: درگیر جنگ اقتصادی هستیم و اغتشاشات و ناآرامی ها حتماً در تشدید برخی گرانی ها اثر داشته ولی این مسئله نافی مسئولیت‌های سنگین دولت در سامان دهی اقتصاد کشور نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  حجت‌الاسلام علیرضا سلمی نماینده مردم دلیجان و محلات و عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفتگو با دیار آفتاب؛ با اشاره به افزایش نرخ ارز و نوسان قیمت‌ها در هفته‌های اخیر گفت: دولت سیاست‌های انقباضی را برای مهار تورم و قیمت ارز در پیش‌گرفته اما اتفاقات اخیر نشان داد که این سیاست مؤثر نبوده و باید حتماً تجدیدنظر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی افزود: بخشی از مسئله به دولت برمی‌گردد هرچند که اغتشاشات اخیر هم حتماً اثر داشته ولی این نافی مسئولیت‌های سنگین دولت در این زمینه نیست.   سلیمی اذعان داشت: متأسفانه در سنوات اخیر زلزله سهمگینی در اقتصاد خانوارها روی داده و آوار گرانی روی دوش مردم است لذا دولت نباید دست روی دست بگذارد.   عضو هیئت‌رئیسه مجلس افزود: تیم اقتصادی دولت ضعیف است و نمی‌دانیم چرا دولت برای تغییر و جابجایی تیم اقتصادی تعارف و امروز و فردا می‌کند اما باید گفت که گرانی تعارف‌بردار نیست لذا دولت نباید اجازه بدهد فقرا بیش از این دچار آسیب شوند.    وی خاطرنشان کرد: اقتصاد یک علم است و باید سراغ افراد مسلط در این مسائل رفت، در این شرایط باید از بهترین‌ها استفاده کرد ولی برخی اعضای تیم اقتصادی دولت بهترین نیستند.   سلیمی تصریح کرد: انتقادات نافی زحمات دولت نیست و در برخی عرصه‌ها واقعاً کارهای خوبی صورت گرفته اما این باعث نمی‌شود که چشم ببندیم و در حوزه‌هایی که دولت باید گام‌های مؤثری بردارد تذکر ندهیم.   نماینده مدرم دلیجان و محلات با بیان اینکه امیدواریم دولت هرچه سریع‌تر در تیم اقتصادی خود تجدیدنظر کند گفت: غالب افرادی که الآن در تیم اقتصادی دولت هستند قول‌های جالبی هم می‌دانند مثل آقای رضایی که وعده پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار را مطرح کردند اما الآن که ریش و قیچی در اختیار دولت است باید به وعده‌ها عمل کنند.   این عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: امروز کشور درگیر یک جنگ ترکیبی است و بخشی از آن در حوزه اقتصادی است پس زمانی که دشمن در حوزه اقتصاد هم ورود پیداکرده باید فرماندهان کار بلد مدیریت میدان را در دست داشته باشند.   انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: تیم اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۰۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.

 

دیگر خبرها

  • تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن
  • لزوم مقابله با گرانی/ زمان وعده صادق اقتصادی مسؤولان به مردم است
  • دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
  • ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی
  • قصه فراق از تحصیل
  • اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد
  • راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
  • افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در دولت تصویب شد/ حداقل بگیران ۳۵ درصد
  • افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت
  • تعداد تشکل‌های کارگری در استان بوشهر ۳۵ درصد افزایش یافت